ورود
آیین نامه ها به منزله وحی مُنزل نیستند/تاکید بر تسهیل دسترسی مردم به امور حقوقی
تهران- ایرنا- رئیس قوه قضاییه گفت: آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که صادر می‌کنیم به منزله وحی مُنزل نیست و بنا به اقتضائاتی که پیش می‌آید همچنین در راستای کوتاه شدن فرایندها با هدف تسریع در امور قضایی و حقوقی مردم، می‌توان آنها را اصلاح کرد.
از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه بازدیدهای میدانی و نظارت‌های آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خود از مراجع و مراکز قضایی، از معاونت قضایی قوه قضاییه بازدید کرد.
رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید، با حضور در اداره‌کل «بررسی پرونده‌های خاص» معاونت قضایی قوه قضاییه، برخی از پرونده‌های مطرح در این بخش را مورد نظارت و بررسی اجمالی قرار داد و توصیه‌هایی تخصصی را درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های موسوم به «گروه یک» که در زمره پرونده‌ها ملی و پیچیده و در برخی موارد کثیرالشاکی هستند و در اداره کل «بررسی پرونده‌های خاص» معاونت قضایی بررسی می‌شوند، مطرح کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه از بخش‌های مربوط به ثبت و ارجاع پرونده‌ها در معاونت قضایی که ناظر بر پرونده‌های «درخواست اِعمال ماده ۴۷۷»، «عفو»، «استیذان»، «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی» و «تصفیه امور ورشکستگی» است، بازدید کرد و برخی از پرونده‌ها را به طور اجمالی مورد مطالعه قرار داد و توصیه‌هایی تخصصی را درباره اِعمال سرعت و دقت در فرآیند ثبت و ارجاع پرونده‌ها مطرح کرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید خود از معاونت قضایی قوه قضاییه در جمع مسئولان و کارکنان این معاونت، ضمن تبیین و و تشریح مسئولیت‌های آنها، اظهار داشت: وفق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، چنانچه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی توسط رئیس قوه قضاییه، «خلاف شرع بیّن» تشخیص داده شد، با ترتیبات مشخصی، تجویز اعاده دادرسی صورت می‌گیرد؛ یکی از مسئولیت‌های شما در معاونت قضایی، ناظر بر انجام بررسی‌های مشورتی در همین حوزه و ارائه بررسی‌های مربوطه به رئیس قوه قضاییه است.
رئیس قوه قضاییه گفت: باید با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضایی و حقوقی مردم، فرآیندهای موجود در معاونت قضایی اعم از گردش پرونده‌ها و ثبت و ارجاع آنها را کاهش دهیم تا شاهد این نباشیم که تعیین‌تکلیف پرونده‌های «درخواست اِعمال ماده ۴۷۷» یا «استیذان» یا «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی»، طولانی شود.
رئیس عدلیه در ادامه با ذکر مصادیقی از امور که می‌تواند به کاهش فرآیندها و جلوگیری از اطاله بررسی‌ها در معاونت قضایی کمک کند، گفت: وقتی پرونده‌ای در معاونت قضایی از نظر درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ یا سایر جهات، مطرح است، شاید لازم نباشد که همه ضمائم پرونده مطالبه شود؛ بلکه با بررسی و مُداقه در باب آرای صادره از محاکم و لوایح موجود، می‌توان پرونده مزبور را تعیین‌تکلیف کرد.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: به هر روی تاکید ما آن است که مسئولان قضایی در بخش‌های مختلف، با اِعمال ابتکاراتی در چارچوب قوانین و مقررات، به هرچه کوتاه‌تر شدن فرایندهای شکلی برای تسریع در پیشبرد امور قضایی و حقوقی مردم، یاری رسانند.
رئیس قوه قضاییه گفت: موکداً تاکید داریم که تا آنجا که می‌توان باید در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضایی و حقوقی مردم، فرآیندهای شکلی را کوتاه و از اطاله امور اجتناب کنیم.
قاضی‌القضات در ادامه با آسیب‌شناسی ساختار و ترتیبات ناظر بر بررسی درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷، گفت: رویه و ترتیبات ناظر بر بررسی درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری که در صورت تأیید، در نهایت منجر به تجویز اعاده دادرسی می‌شود، به نظر، نامناسب است و باید وضع مطلوبی در این حوزه ایجاد شود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در راستای ساماندهی مقوله‌ی بررسی درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷، بخشنامه‌ای صادر کردیم که طبق آن، رؤسای کل دادگستری‌ها موظف و مکلف هستند وقتی رأی یک قاضی آنها، خلاف بیّن شرع تشخیص داده می‌شود و برای بررسی به معاونت قضایی در مرکز ارجاع می‌شود، در همان مرحله اول، با قاضی مربوطه جلسه برگزار کنند و استدلال‌های او را استماع کنند؛ این رویه سبب می‌شود چنانچه استنباط و برداشت یک قاضی از موضوعی ناصواب بود، او به سرعت متوجه و متنبّه شود و در آرای بعدی خود، به این مقوله، توجه و اِمعان‌نظر داشته باشد.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به فهرست‌های عفو مناسبتی که در مقاطع مختلف تدوین، پیشنهاد و تقدیم محضر رهبر معظم انقلاب می‌شود، گفت: ما در حوزه تدوین فهرست‌های عفو مناسبتی باید شاخصه‌هایی را تعریف کنیم و تصریح کنیم که هر محکومی واجد این شاخصه‌ها بود می‌تواند در فهرست عفو قرار گیرد و از آنطرف، خط قرمزهای این حوزه را هم تعیین کنیم تا نام محکومی که در دایره آن خط قرمزها گنجانده می‌شود، از همان ابتدا در فهرست‌های عفو درج نشود.
محسنی اژه‌ای افزود: در عفو اخیر، از ۳ هزار و ۵۰۰ محکومِ گنجانده شده در فهرست عفو، نام ۷۰۰ نفر را رد کردم؛ این آمار، بیانگر آن است که در این مبحث، اختلاف مبنا میان ما و شما در معاونت قضایی وجود دارد که باید این اختلاف مبناها با تعیین شاخصه‌هایی رفع شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: البته اینکه در عفو اخیر، اسامی ۷۰۰ نفر را از فهرست ارسالی توسط معاونت قضایی حذف کردم، عمدتاً ناظر بر محکومان تعزیرات حکومتی بود که طبق یک رویه ناصواب، در مواردی، در موعد تعیین جزای نقدی، بالاترین مبلغ برای متخلفین تعیین می‌شد و بخشی از این مبلغ، از آنها اخذ می‌شد و در مورد بخش دیگر، پیشنهاد می‌شد که مورد عفو قرار گیرند!قطعاً این رویه، ناصحیح و ناصواب است.
رئیس قوه قضاییه افزود: به وزیر دادگستری و رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی این موضوع را تاکید کردم؛ وقتی فردِ صاحب شغلی در حوزه تعزیرات، تخلف کرده است و از تمکن مالی برخوردار است، باید جزای نقدی تعیین‌شده به موجب حکم قاضی را به صورت کامل بپردازد و وقتی فردی از تمکن مالی برخوردار نیست، باید در همان مرحله صدور حکم توسط قاضی تعزیرات، به این امر توجه شود و بالاترین میزان جزای نقدی برای او درنظر گرفته نشود که بعداً نامش در فهرست عفو قرار گیرد.
رئیس عدلیه اظهار داشت: اکنون در قوه قضاییه، نهضت بازدید و سرکشی از زندان‌ها توسط مسئولان قضایی راه افتاده است و در نقاط مختلف کشور، بازدیدها و سرکشی‌های مستمر توسط مسئولان قضایی از ندامتگاه‌ها انجام می‌گیرد؛ شما در حوزه معاونت قضایی نیز برای گنجاندن اسامی واجدین شرایط، در فهرست‌های عفو، می‌توانید شاخصه‌هایی را به مسئولان ذیربط قضایی ارائه دهید تا در بازدیدها و سرکشی‌های‌شان به ندامتگاه‌ها، این شاخصه‌ها را مدنظر قرار دهند.
قاضی‌القضات اضافه کرد: در حوزه گنجاندن اسامی محکومان در فهرست عفوها، باید دقت‌نظر بسیاری داشت؛ بنابراین این یک مبناست که وقتی محکومی با تخفیف و عفو، آزاد می‌شود و مجدد مرتکب جرم می‌شود، دیگر در فهرست عفو گنجانده نشود.
رئیس قوه قضاییه توصیه‌هایی تخصصی را به مسئولان معاونت قضایی برای ارائه آموزش‌های حین خدمت به قضات و کارکنان و همچنین اِعمال نهایت دقت در امور مربوط به «استیذان» و«ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی» مطرح کرد.
عفو ۷۶۷۰ محکوم از ابتدای امسال
پیش از سخنان رئیس عدلیه، حجت‌الاسلام والمسلمین «علی مظفری» معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به کاهش محسوس زمان رسیدگی به پرونده‌های موضوع اعمال ماده ۴۷۷ از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: با اتخاذ تدابیری در حوزه نحوه پالایش ابتدایی پرونده‌های موضوع اعمال ماده ۴۷۷، درصدد هستیم که همچنان مدت رسیدگی به این پرونده‌ها را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: در نتیجه فرایندهای اداره کل عفو و بخشودگی قوه قضاییه، از ابتدای سال جاری تاکنون به مناسبت اعیاد فطر، قربان، غدیر و ولادت حضرت رسول اکرم(ص)، در مجموع هفت هزار و ۶۷۰ نفر مشمول عفو شدند.
همچنین در این جلسه مدیران کل پرونده‌های موضوع اعمال ماده ۴۷۷، پرونده‌های خاص، عفو و بخشودگی، اداره تصفیه امور ورشکستگی و حوزه معاونت، به بیان دیدگاه‌ها، نقطه نظرات خود و همچنین ارائه گزارش پرداختند.
رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید، با حضور در اداره‌کل «بررسی پرونده‌های خاص» معاونت قضایی قوه قضاییه، برخی از پرونده‌های مطرح در این بخش را مورد نظارت و بررسی اجمالی قرار داد و توصیه‌هایی تخصصی را درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های موسوم به «گروه یک» که در زمره پرونده‌ها ملی و پیچیده و در برخی موارد کثیرالشاکی هستند و در اداره کل «بررسی پرونده‌های خاص» معاونت قضایی بررسی می‌شوند، مطرح کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه از بخش‌های مربوط به ثبت و ارجاع پرونده‌ها در معاونت قضایی که ناظر بر پرونده‌های «درخواست اِعمال ماده ۴۷۷»، «عفو»، «استیذان»، «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی» و «تصفیه امور ورشکستگی» است، بازدید کرد و برخی از پرونده‌ها را به طور اجمالی مورد مطالعه قرار داد و توصیه‌هایی تخصصی را درباره اِعمال سرعت و دقت در فرآیند ثبت و ارجاع پرونده‌ها مطرح کرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید خود از معاونت قضایی قوه قضاییه در جمع مسئولان و کارکنان این معاونت، ضمن تبیین و و تشریح مسئولیت‌های آنها، اظهار داشت: وفق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، چنانچه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی توسط رئیس قوه قضاییه، «خلاف شرع بیّن» تشخیص داده شد، با ترتیبات مشخصی، تجویز اعاده دادرسی صورت می‌گیرد؛ یکی از مسئولیت‌های شما در معاونت قضایی، ناظر بر انجام بررسی‌های مشورتی در همین حوزه و ارائه بررسی‌های مربوطه به رئیس قوه قضاییه است.
رئیس قوه قضاییه گفت: باید با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضایی و حقوقی مردم، فرآیندهای موجود در معاونت قضایی اعم از گردش پرونده‌ها و ثبت و ارجاع آنها را کاهش دهیم تا شاهد این نباشیم که تعیین‌تکلیف پرونده‌های «درخواست اِعمال ماده ۴۷۷» یا «استیذان» یا «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی»، طولانی شود.
رئیس عدلیه در ادامه با ذکر مصادیقی از امور که می‌تواند به کاهش فرآیندها و جلوگیری از اطاله بررسی‌ها در معاونت قضایی کمک کند، گفت: وقتی پرونده‌ای در معاونت قضایی از نظر درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ یا سایر جهات، مطرح است، شاید لازم نباشد که همه ضمائم پرونده مطالبه شود؛ بلکه با بررسی و مُداقه در باب آرای صادره از محاکم و لوایح موجود، می‌توان پرونده مزبور را تعیین‌تکلیف کرد.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: به هر روی تاکید ما آن است که مسئولان قضایی در بخش‌های مختلف، با اِعمال ابتکاراتی در چارچوب قوانین و مقررات، به هرچه کوتاه‌تر شدن فرایندهای شکلی برای تسریع در پیشبرد امور قضایی و حقوقی مردم، یاری رسانند.
رئیس قوه قضاییه گفت: موکداً تاکید داریم که تا آنجا که می‌توان باید در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضایی و حقوقی مردم، فرآیندهای شکلی را کوتاه و از اطاله امور اجتناب کنیم.
قاضی‌القضات در ادامه با آسیب‌شناسی ساختار و ترتیبات ناظر بر بررسی درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷، گفت: رویه و ترتیبات ناظر بر بررسی درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری که در صورت تأیید، در نهایت منجر به تجویز اعاده دادرسی می‌شود، به نظر، نامناسب است و باید وضع مطلوبی در این حوزه ایجاد شود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در راستای ساماندهی مقوله‌ی بررسی درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷، بخشنامه‌ای صادر کردیم که طبق آن، رؤسای کل دادگستری‌ها موظف و مکلف هستند وقتی رأی یک قاضی آنها، خلاف بیّن شرع تشخیص داده می‌شود و برای بررسی به معاونت قضایی در مرکز ارجاع می‌شود، در همان مرحله اول، با قاضی مربوطه جلسه برگزار کنند و استدلال‌های او را استماع کنند؛ این رویه سبب می‌شود چنانچه استنباط و برداشت یک قاضی از موضوعی ناصواب بود، او به سرعت متوجه و متنبّه شود و در آرای بعدی خود، به این مقوله، توجه و اِمعان‌نظر داشته باشد.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به فهرست‌های عفو مناسبتی که در مقاطع مختلف تدوین، پیشنهاد و تقدیم محضر رهبر معظم انقلاب می‌شود، گفت: ما در حوزه تدوین فهرست‌های عفو مناسبتی باید شاخصه‌هایی را تعریف کنیم و تصریح کنیم که هر محکومی واجد این شاخصه‌ها بود می‌تواند در فهرست عفو قرار گیرد و از آنطرف، خط قرمزهای این حوزه را هم تعیین کنیم تا نام محکومی که در دایره آن خط قرمزها گنجانده می‌شود، از همان ابتدا در فهرست‌های عفو درج نشود.
محسنی اژه‌ای افزود: در عفو اخیر، از ۳ هزار و ۵۰۰ محکومِ گنجانده شده در فهرست عفو، نام ۷۰۰ نفر را رد کردم؛ این آمار، بیانگر آن است که در این مبحث، اختلاف مبنا میان ما و شما در معاونت قضایی وجود دارد که باید این اختلاف مبناها با تعیین شاخصه‌هایی رفع شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: البته اینکه در عفو اخیر، اسامی ۷۰۰ نفر را از فهرست ارسالی توسط معاونت قضایی حذف کردم، عمدتاً ناظر بر محکومان تعزیرات حکومتی بود که طبق یک رویه ناصواب، در مواردی، در موعد تعیین جزای نقدی، بالاترین مبلغ برای متخلفین تعیین می‌شد و بخشی از این مبلغ، از آنها اخذ می‌شد و در مورد بخش دیگر، پیشنهاد می‌شد که مورد عفو قرار گیرند!قطعاً این رویه، ناصحیح و ناصواب است.
رئیس قوه قضاییه افزود: به وزیر دادگستری و رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی این موضوع را تاکید کردم؛ وقتی فردِ صاحب شغلی در حوزه تعزیرات، تخلف کرده است و از تمکن مالی برخوردار است، باید جزای نقدی تعیین‌شده به موجب حکم قاضی را به صورت کامل بپردازد و وقتی فردی از تمکن مالی برخوردار نیست، باید در همان مرحله صدور حکم توسط قاضی تعزیرات، به این امر توجه شود و بالاترین میزان جزای نقدی برای او درنظر گرفته نشود که بعداً نامش در فهرست عفو قرار گیرد.
رئیس عدلیه اظهار داشت: اکنون در قوه قضاییه، نهضت بازدید و سرکشی از زندان‌ها توسط مسئولان قضایی راه افتاده است و در نقاط مختلف کشور، بازدیدها و سرکشی‌های مستمر توسط مسئولان قضایی از ندامتگاه‌ها انجام می‌گیرد؛ شما در حوزه معاونت قضایی نیز برای گنجاندن اسامی واجدین شرایط، در فهرست‌های عفو، می‌توانید شاخصه‌هایی را به مسئولان ذیربط قضایی ارائه دهید تا در بازدیدها و سرکشی‌های‌شان به ندامتگاه‌ها، این شاخصه‌ها را مدنظر قرار دهند.
قاضی‌القضات اضافه کرد: در حوزه گنجاندن اسامی محکومان در فهرست عفوها، باید دقت‌نظر بسیاری داشت؛ بنابراین این یک مبناست که وقتی محکومی با تخفیف و عفو، آزاد می‌شود و مجدد مرتکب جرم می‌شود، دیگر در فهرست عفو گنجانده نشود.
رئیس قوه قضاییه توصیه‌هایی تخصصی را به مسئولان معاونت قضایی برای ارائه آموزش‌های حین خدمت به قضات و کارکنان و همچنین اِعمال نهایت دقت در امور مربوط به «استیذان» و«ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی» مطرح کرد.
عفو ۷۶۷۰ محکوم از ابتدای امسال
پیش از سخنان رئیس عدلیه، حجت‌الاسلام والمسلمین «علی مظفری» معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به کاهش محسوس زمان رسیدگی به پرونده‌های موضوع اعمال ماده ۴۷۷ از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: با اتخاذ تدابیری در حوزه نحوه پالایش ابتدایی پرونده‌های موضوع اعمال ماده ۴۷۷، درصدد هستیم که همچنان مدت رسیدگی به این پرونده‌ها را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: در نتیجه فرایندهای اداره کل عفو و بخشودگی قوه قضاییه، از ابتدای سال جاری تاکنون به مناسبت اعیاد فطر، قربان، غدیر و ولادت حضرت رسول اکرم(ص)، در مجموع هفت هزار و ۶۷۰ نفر مشمول عفو شدند.
همچنین در این جلسه مدیران کل پرونده‌های موضوع اعمال ماده ۴۷۷، پرونده‌های خاص، عفو و بخشودگی، اداره تصفیه امور ورشکستگی و حوزه معاونت، به بیان دیدگاه‌ها، نقطه نظرات خود و همچنین ارائه گزارش پرداختند.