به گزارش شهر بورس، نگرانیها پیرامون تورم همچنان بر چشمانداز اقتصادی ایالات متحده سایه افکنده است. شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) برای ماه شهریور که در تاریخ 19 مهر منتشر شد، نشاندهنده افزایش ۳.۷ درصدی نسبت به سال گذشته بود که کمی بالاتر از پیشبینیهای قبلی (۳.۶ درصد) است. قیمتهای انرژی در ماه گذشته ۱.۹ درصد افزایش یافت که عمدتاً ناشی از محدودیتهای عرضه نفت به دلیل ناآرامیهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه بود. با وجود افزایش نرخهای بهره توسط فدرال رزرو، تورم هستهای (بدون احتساب غذا و انرژی) در سطح ۴.۱ درصد باقی ماند. همزمان، دادههای بازار کار آمریکا نشاندهنده کاهش فرصتهای شغلی بود. تعداد فرصتهای شغلی به ۹.۵ میلیون رسید که نسبت به ۹.۷ میلیون در مرداد ماه کاهش یافته و این امر نشاندهنده مشکلات احتمالی در بازار کار در ماههای آتی است. شاخص S&P 500 نیز نوساناتی داشت و به دلیل گزارشهای متناقض درآمدی و عدم قطعیتهای اقتصادی جهانی، ۱.۲ درصد افت را در هفته تجربه کرد.
کانادا با فشارهای تورمی مواجه است و نرخ تورم در حدود ۳.۹ درصد است. بانک مرکزی کانادا در بیانیهای در 21 مهر ماه احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را مطرح کرد و علت آن را نگرانی از رشد دستمزدها و تداوم تورم اعلام نمود. بازار مسکن کانادا با کاهش ۰.۸ درصدی قیمتها مواجه شد. در مراکز شهری مانند تورنتو و ونکوور که با چالشهای مربوط به قدرت خرید دستوپنجه نرم میکنند قابل توجه بوده است.
امنیت انرژی همچنان در مرکز چالشهای اقتصادی اتحادیه اروپا قرار دارد. در پی تشدید تنشها در اروپای شرقی و خاورمیانه، قیمت گاز طبیعی در طول هفته ۱۵ درصد افزایش یافت که نگرانیهایی را برای صنایع ایجاد کرد. اقتصاد آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، با کاهش ۰.۶ درصدی تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر مواجه شد که در تاریخ 20 مهرماه گزارش شد. ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا کاهش یافت و به ۱.۰۴۵ دلار رسید که پایینترین سطح در شش ماه گذشته بود و این امر ناشی از هجوم سرمایهگذاران به سمت دلار است.
اقتصاد بریتانیا نشانههای محدودی از بهبود را نشان داد و رشد تولید ناخالص داخلی ۰.۳ درصد افزایش یافت. این رشد برخلاف برآورد اولیه ۰.۵ درصدی است که پایینتر است ولی در هر حالت کلی رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا مثبت بود. دادههای منتشرشده در ۱۲ اکتبر حاکی از تقاضای ضعیف مصرفکننده و کاهش سرمایهگذاری تجاری بود. تورم همچنان در سطح ۶.۱ درصد باقی مانده است که بیشتر ناشی از قیمتهای مواد غذایی و انرژی بوده است. بانک مرکزی انگلستان نرخهای بهره را در سطح ۵.۲۵ درصد ثابت نگه داشت و بین چالش های تورمی و کندی رشد اقتصادی تعادل برقرار کرد.
بهبود اقتصادی چین همچنان با مشکل مواجه است، زیرا صادرات در شهریور ماه ۷.۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. این موضوع در تاریخ 18 مهر اعلام شد و پنجمین ماه متوالی کاهش صادرات بود که ناشی از تقاضای ضعیف جهانی و تداوم تنشهای تجاری است. رشد تولید ناخالص داخلی چین برای سهماهه سوم ۴.۴ درصد تأیید شد که کمتر از هدف ۵ درصدی دولت بود. در واکنش به این شرایط، دولت چین در تاریخ ۱۴ اکتبر مجموعهای از اقدامات محرک اقتصادی را اعلام کرد که شامل کاهش مالیات برای کسبوکارهای کوچک و افزایش هزینههای زیرساختی بود. بخش املاک و مستغلات همچنان یک مانع عمده برای اقتصاد چین به شمار میرود.
شرکت اورگراند کهدومین انبوه ساز املاک چین است، نتوانست در موعد مقرر و برای دومین بار بدهی خود را پرداخت نماید و این موضوع نگرانیهای بیشتری در مورد ثبات این حوزه از اقتصاد به وجود آورد.
اقتصاد ژاپن نشانههایی از پایداری را نشان داد و تولیدات صنعتی این کشور در شهریور ۱.۲ درصد رشد داشت. با این حال، ین ژاپن همچنان به کاهش ادامه داد و تا 22 مهر ماه به ۱۴۹ ین در مقابل دلار آمریکا رسید که این امر هزینههای واردات را افزایش داد. تورم در سطح ۳.۲ درصد ثابت ماند، هرچند نگرانیها پیرامون افزایش هزینههای انرژی همچنان وجود دارد، زیرا این کشور همچنان به شدت به واردات انرژی وابسته است.
اقتصاد نیجریه با مشکلات عمدهای مواجه است و تورم در شهریور به ۲۶.۷ درصد رسید که بالاترین سطح در چند دهه اخیر است. دادههای منتشر شده در تاریخ 20 مهر نشان داد که افزایش قیمت مواد غذایی و حذف یارانههای سوخت از عوامل اصلی این تورم بودهاند. با وجود قیمتهای بالای نفت، این کشور با کمبودهای انرژی و کاهش ارزش نایرا دستوپنجه نرم میکند.
چالشهای اقتصادی آفریقای جنوبی همچنان ادامه دارد و قطعیهای برق بر بهرهوری صنعتی این کشور تأثیر گذاشته است. طبق گزارش 19 مهر نرخ بیکاری در سطح بالای ۳۲.۹ درصد باقی مانده و اعتماد تجاری به پایینترین سطح خود در ۱۳ ماه گذشته رسیده است. با این حال، دولت امیدوار است که در فصل برداشت بهتر بتواند فشارهای تورمی را کاهش دهد.
اقتصاد برزیل نشانههای متناقضی از خود نشان داد. از یک سو، تورم در سطح ۵.۱ درصد پایدار ماند، اما از سوی دیگر، تولید صنعتی در شهریور ماه ۰.۹ درصد کاهش یافت. با این حال بانک مرکزی برزیل، تصمیم گرفت نرخ بهره خود را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد و به ۱۲.۷۵ درصد برساند که سومین کاهش متوالی آن در تلاش برای تحریک رشد اقتصادی است.
اقتصاد مکزیک نشان از ثبات اقتصادی دارد و پیشبینی میشود که رشد تولید ناخالص داخلی سالانه تا پایان سال به ۳.۲ درصد برسد. دادههای تولیدی منتشر شده در تاریخ 23 مهرماه نشان داد که تولیدات صنعتی با رشد ۱.۱ درصدی نسبت به ماه قبل همراه بوده که ناشی از تقاضای قوی از سوی ایالات متحده بوده است. با این حال، تورم با افزایش به ۴.۸ درصد رسید که عمدتاً به دلیل افزایش قیمتهای مواد غذایی بود.
اقتصاد عربستان سعودی همچنان از قیمتهای بالای نفت که تا 24 مهر به ۹۴ دلار در هر بشکه رسید، بهرهمند بود. با این حال، بخش غیرنفتی نشانههایی از رکود نشان داد و شاخص مدیران خرید (PMI) در شهریور به ۵۴.۷ رسید که پایینترین سطح آن در سال 1403 بود. اعلام طرحهای جدید سرمایهگذاری در بخش فناوری در تاریخ 22 مهر ماه با هدف تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت را دنبال میکرد.
اقتصاد ایران همچنان با فشارهای خارجی ناشی از تحریمها و افزایش تورم که در مهر ماه به ۴۸.۲ درصد رسید، دست و پنجه نرم میکند. صادرات نفت ایران به دلیل تنشهای ژئوپلیتیکی محدود شده است که رشد اقتصادی کشور را بیشتر تحت فشار قرار داده است. با این حال، ایران در تلاش است تا با تقویت روابط خود با روسیه و چین اثرات تحریمهای غرب را کاهش دهد. در این راستا، چندین توافق تجاری و سرمایهگذاری با این کشورها در طول هفته به دست رئیس جمهور امضا شد.
اقتصاد جهانی در این هفته در میانهای از نوسانات قرار داشت. با وجود برخی نشانههای بهبود در آسیا و آمریکای شمالی، چالشهای ژئوپلیتیکی و عدم قطعیتهای اقتصادی در اروپا و خاورمیانه همچنان باقی ماندند. برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران، نظارت دقیق بر تحولات کلیدی مانند سیاستهای پولی، قیمتهای انرژی، و تنشهای ژئوپلیتیکی اهمیت فزایندهای خواهد داشت.
تهیه شده در مرکز شتاب تبریز (TAC)