ورود
تصویب قطعنامه ضدایرانی در کمیته سوم مجمع عمومی اقدامی سیاسی و ناموجه است
بقائی تصویب قطعنامه ضد ایرانی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به بهانه حقوق بشر را اقدامی ریاکارانه و مصداق بارز استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اهداف نامشروع سیاسی دانست و آن را محکوم کرد.
به گزارش
سخنگوی دستگاه دیپلماسی طرح این قطعنامه از سوی کانادا، آمریکا، آلمان، انگلیس و تعداد دیگری از کشور‌های غربی که خود از جمله ناقضان حقوق بشر و شریک جنایات رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی مردم فلسطین به شمار می‌آیند، را تبلور کامل تزویر طراحان این قطعنامه و نشانه روشنی از تقلیل مفهوم والای حقوق بشر به ابزار اعمال فشار سیاسی علیه ملت‌های مستقل توصیف کرد و تاکید نمود جمهوری اسلامی ایران از هیچ اقدامی‌برای حفظ و ارتقای حقوق بشر دریغ نخواهد ورزید. بقائی با اشاره به هم‌بانی بودن رژیم نژادپرست اسرائیل در طرح و تصویب قطعنامه مزبور، این امر را رسوایی بزرگ سیاسی و اخلاقی برای بانیان غربی و نشانه بی‌ارزش شمردن مفهوم والای حقوق بشر و تهی‌کردن نهاد‌های بین‌المللی از فلسفه وجودی آنها دانست. بقائی خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بک نظام مردم سالار بر اساس سیاست‌های اصولی مندرج در قانون اساسی، خود را موظف به حفظ و ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین‌المللی خود می‌داند، تعامل سازنده‌ای با سازوکار‌های حقوق بشری سازمان ملل شامل دفتر کمیساریا و نهاد‌های معاهده‌ای دارد و در آینده نیز این همکاری‌ها را ادامه خواهد داد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی طرح این قطعنامه از سوی کانادا، آمریکا، آلمان، انگلیس و تعداد دیگری از کشور‌های غربی که خود از جمله ناقضان حقوق بشر و شریک جنایات رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی مردم فلسطین به شمار می‌آیند، را تبلور کامل تزویر طراحان این قطعنامه و نشانه روشنی از تقلیل مفهوم والای حقوق بشر به ابزار اعمال فشار سیاسی علیه ملت‌های مستقل توصیف کرد و تاکید نمود جمهوری اسلامی ایران از هیچ اقدامی‌برای حفظ و ارتقای حقوق بشر دریغ نخواهد ورزید. بقائی با اشاره به هم‌بانی بودن رژیم نژادپرست اسرائیل در طرح و تصویب قطعنامه مزبور، این امر را رسوایی بزرگ سیاسی و اخلاقی برای بانیان غربی و نشانه بی‌ارزش شمردن مفهوم والای حقوق بشر و تهی‌کردن نهاد‌های بین‌المللی از فلسفه وجودی آنها دانست. بقائی خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بک نظام مردم سالار بر اساس سیاست‌های اصولی مندرج در قانون اساسی، خود را موظف به حفظ و ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین‌المللی خود می‌داند، تعامل سازنده‌ای با سازوکار‌های حقوق بشری سازمان ملل شامل دفتر کمیساریا و نهاد‌های معاهده‌ای دارد و در آینده نیز این همکاری‌ها را ادامه خواهد داد.