به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تعرفه‌ها برای کسب درآمد، حفاظت از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی و همکاری یا مقابله با سایر کشورها در سراسر جهان استفاده شده‌اند. تعرفه‌ها (مالیات بر کالاهای وارداتی) از زمان تأسیس ایالات متحده بخشی از سیاست تجاری این کشور بوده‌اند. تا پیش از جنگ داخلی، تعرفه‌ها بخش اعظم درآمد دولت را تشکیل می‌دادند و تا زمان ایجاد مالیات بر درآمد رسمی در سال ۱۹۱۳، همچنان منبع درآمدی بسیار مهمی محسوب می‌شدند.
اگرچه پس از جنگ دوم جهانی، به دلیل نگرانی‌ها درباره کاهش تجارت و افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان، تعرفه‌های بالا کمتر مورد استقبال قرار گرفتند، اما در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سیاست تجاری ایالات متحده در قبال چین و برخی کشورهای دیگر، بار دیگر به عنوان ابزاری محوری مطرح شده‌اند.
تعریف و هدف تعرفه‌ها
به طور ساده، تعرفه مالیاتی است که دولت یک کشور بر کالاهای وارداتی از سایر کشورها اعمال می‌کند. شرکت واردکننده این مالیات را هنگام ورود کالاها به کشور، معمولا در بندر یا فرودگاه، پرداخت می‌کند.
رایج‌ترین انواع تعرفه‌ها عبارت‌اند از:
• تعرفه‌های ارزشی (Ad Valorem)که به صورت درصدی ثابت از ارزش کالاهای وارداتی تعیین می‌شوند.
• تعرفه‌های مشخص (Specific Tariffs) که به عنوان مبلغی ثابت بر هر واحد از کالای وارداتی اعمال می‌شوند.
سه انگیزه اصلی برای اعمال تعرفه‌ها وجود دارد. داگلاس اروین، استاد اقتصاد در کالج دارتموث در کتاب خود با عنوان
“Clashing Over Commerce: A History of U.S. Trade Policy” این سه انگیزه را «سه R» نام‌گذاری کرده است: درآمد (Revenue)، محدودیت (Restriction) و عمل متقابل (Reciprocity).
او توضیح می‌دهد: «تعرفه‌ها نوعی مالیات هستند، بنابراین درآمد ایجاد می‌کنند. اما در عین حال، مانع ورود کالاهای خارجی می‌شوند، که معمولا با هدف حمایت از شرکت‌های داخلی در برابر رقابت خارجی انجام می‌شود. علاوه بر این، تعرفه‌ها می‌توانند برای عمل متقابل استفاده شوند؛ اگر ما تعرفه داشته باشیم و کشورهای دیگر هم داشته باشند، می‌توانیم برای کاهش آن‌ها مذاکره کنیم و تجارت را تقویت کنیم. یا اگر بازار شما به روی ما بسته باشد، می‌توانیم با افزایش تعرفه‌ها علیه شما، مقابله کنیم.»
تعرفه‌ها در تاریخ اولیه ایالات متحده
استفاده از تعرفه‌ها و بحث بر سر آن‌ها به زمان تأسیس ایالات متحده بازمی‌گردد. بسیاری از مردم در این کشور نوپا، تجارت آزاد را به عنوان یک اصل مهم می‌دیدند، به‌ویژه در مقایسه با کنترل بریتانیا بر شیوه‌های تجاری مستعمرات. اما تعرفه‌ها همچنین منبع مهمی از درآمد بودند، نیازی که تدوین‌کنندگان قانون اساسی ایالات متحده در ماده ۱، بخش ۸ این سند بنیادین برای آن پیش‌بینی کرده بودند. این بخش از قانون اساسی به کنگره قدرت می‌دهد که «مالیات، عوارض، حقوق گمرکی و مالیات‌های غیرمستقیم را وضع و وصول کند تا بدهی‌ها را پرداخت و از دفاع مشترک و رفاه عمومی ایالات متحده حمایت نماید.»
در ۴ ژوئیه ۱۷۸۹ رئیس‌جمهور جورج واشنگتن قانون تعرفه سال ۱۷۸۹ را امضا کرد، که نخستین قانون اساسی تصویب‌شده توسط کنگره بود.
الکساندر همیلتون، اولین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، به‌شدت از تعرفه‌ها دفاع می‌کرد، نه فقط به عنوان منبعی کلیدی برای درآمد، بلکه به عنوان راهی برای حمایت از صنایع نوپای داخلی در این کشور تازه‌تأسیس.
او در گزارش مشهور خود با عنوان «گزارش درباره موضوع صنایع» که در سال ۱۷۹۱ منتشر شد، استدلال کرد که تعرفه‌های بالا برای رشد صنایع آمریکایی و کاهش وابستگی مداوم کشور به تجارت و تولیدات بریتانیا ضروری هستند.
تعرفه‌ها در طول قرن نوزدهم
پس از جنگ ۱۸۱۲ قانون‌گذاری در زمینه تعرفه‌ها برای تشویق رشد صنعتی داخلی کشور مورد استفاده قرار گرفت. در سال ۱۸۲۸ کنگره لایحه‌ای را تصویب کرد که تعرفه‌ها را تا ۵۰ درصد افزایش داد، که بزرگ‌ترین افزایش در تاریخ کشور بود. واکنش‌ها به این افزایش، تنش‌های فزاینده بین شمال صنعتی (که بسیاری از مردم آن از تعرفه‌های بالا برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کردند) و جنوب کشاورزی، که به صادرات به بریتانیا و سایر کشورها متکی بود، را تشدید کرد.
آن‌چه در سراسر تاریخ ایالات متحده مشاهده می‌کنید، کشمکش بین این دو گروه است: آیا شما صادرکننده‌ای هستید که خواهان تعرفه‌های پایین است، یا دارای صنعت رقابتی با واردات هستید که تعرفه‌های بالا می‌خواهد؟ اروین توضیح می‌دهد: این گروه‌ها در مناطق مختلف کشور قرار دارند، بنابراین بخش‌های مختلف کشور بر سر سیاست تجاری مورد نظر خود با یکدیگر رقابت می‌کنند.
پیش از جنگ داخلی، تعرفه‌ها تقریبا ۹۰ درصد از درآمد دولت ایالات متحده را تشکیل می‌دادند. با وضع مالیات‌های جدید برای تأمین هزینه‌های جنگ، این سهم به حدود ۵۰ درصد کاهش یافت. پس از معرفی مالیات بر درآمد در سال ۱۹۱۳، تعرفه‌ها به عنوان منبع درآمد دولت اهمیت کمتری پیدا کردند، اما همچنان به عنوان ابزاری مهم برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر رقابت خارجی باقی ماندند.
تاثیر قانون تعرفه اسموت-هاولی (۱۹۳۰)
در پی سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹، کنگره قانون تعرفه اسموت-هاولی را تصویب کرد (که به نام حامیان اصلی آن، سناتور رید اسموت از یوتا و نماینده ویلیس هاولی از اورگن نام‌گذاری شده است) و میانگین تعرفه‌های کشور را حدود ۲۰ درصد افزایش داد. رئیس‌جمهور هربرت هوور در ژوئن ۱۹۳۰ این قانون را امضا کرد، در حالی که توصیه بیش از ۱۰۰۰ اقتصاددانی را که از او خواسته بودند این لایحه را وتو کند، نادیده گرفت.
ایروین می‌گوید: «مردم فکر می‌کردند که این قانون ممکن است به اقتصاد کمک کند، زیرا اگر واردات را محدود کنید، باید کالاهای داخلی بخرید. اما آن‌چه را فراموش کردند این بود که با جلوگیری از واردات، توانایی سایر کشورها برای خرید صادرات ما نیز محدود می‌شود. سپس، وقتی کشورهای دیگر هم شروع به افزایش تعرفه‌های خود علیه ایالات متحده کردند، تجارت دچار یک چرخه نزولی شد.»
کشورهای خارجی مختلف به‌زودی تعرفه‌های تلافی‌جویانه وضع کردند و بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ واردات و صادرات ایالات متحده به و از اروپا حدود دو سوم کاهش یافت، در حالی که تجارت جهانی به طور مشابهی کاهش یافت.
اگرچه مشکلات اقتصادی جهانی با قانون اسموت-هاولی آغاز نشد، بسیاری از تاریخ‌نگاران اقتصادی بر این باورند که این لایحه تعرفه‌ای به طور قابل توجهی رکود بزرگ را تشدید کرد...
تغییر سیاست تعرفه پس از جنگ دوم جهانی
قانون تعرفه اسموت-هاولی آخرین قانونی بود که کنگره نرخ‌های تعرفه را تعیین می‌کرد، زیرا شاخه قانون‌گذاری به‌تدریج اختیار سیاست تجاری را به شاخه اجرایی واگذار کرد. این تغییر از سال ۱۹۳۴ آغاز شد، زمانی که رئیس‌جمهور فرانکلین د. روزولت قانون «توافقات تجاری متقابل» را امضا کرد، که به دوران جدیدی در سیاست تجاری ایالات متحده وارد شد و براساس اصل مذاکره برای کاهش تعرفه‌ها با سایر کشورها به منظور ترویج رشد اقتصادی استوار بود.
ایروین می‌گوید: «پس از جنگ دوم جهانی، ما می‌خواستیم اقتصاد جهانی را دوباره به راه بیندازیم، و یکی از راه‌های انجام این کار، تحریک تجارت جهانی بود. بنابراین گفتیم، اگر سایر کشورها حاضرند تعرفه‌های خود را کاهش دهند، ما هم حاضر به کاهش تعرفه‌های خود هستیم.»
این اصل در دهه‌های بعدی همچنان سیاست تجاری ایالات متحده را هدایت کرد و منجر به توافقاتی مانند «توافق عمومی تعرفه‌ها و تجارت»، «سازمان تجارت جهانی» و «توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی» شد که همگی توسط روسای‌جمهور ایالات متحده و نه کنگره، مذاکره شدند.
ایروین می‌گوید: «ما به رئیس‌جمهور قدرت داده‌ایم، حتی با این‌که تعرفه‌ها در قانون اساسی (ماده اول) در اختیار کنگره قرار دارند، کنگره این اختیار را واگذار کرده و رئیس‌جمهور اکنون مهم‌ترین رهبر در سیاست تجاری است.»
نویسنده: سارا پروئیت
منبع: History.com
۲۵۹