ورود
سیستم های نظارتی نیازمند هوشمندسازی هستند
یک وکیل دادگستری در بررسی ابعاد حقوقی حادثه معدن طبس گفت: سیستم‌های سنتی نظارت نیازمند دگرگونی و هوشمندسازی است، به عبارتی دیگر چک لیست‌ها باید الکترونیک و هوشمند شوند.
به گزارش
، نشست میزگرد بررسی ابعاد حقوقی و کیفری «حادثه معدن زغال سنگ طبس» با حضور مهدی حاج ملاعلی دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی و ابوالقاسم خدادی وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد برگزار شد.
حاج ملاعلی دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی در این نشست در خصوص حادثه معدن طبس گفت: پیرو حادثه تلخی که در یکی از معادن طبس اتفاق افتاده بود، سفر حقوقی به استان داشتیم. کشور ما مسائل گوناگونی در حوزه جریان کارگری و معادن، ساختمان‌های ناایمن و غیره دارد، طبیعتاً در زمان‌هایی ممکن است درگیر این مسائل می‌شویم و اگر این انرژی و مردم در کنار حاکمیت قرار بگیرد حل مسائل بسیار راحت تر و ساده‌تر خواهد بود.
هدف ما کمک به احقاق حق خانواده قربانیان است
وی افزود: دغدغه ما این بود که در کنار دستگاه‌های حاکمیتی در کنار این خانواده‌ها قرار بگیریم و آن‌ها رو مطمئن کنیم که ما بدون هیچ چشم داشتی برای احقاق حق شما آمدیم و تا آخر کار هم خدمت شما خواهیم بود.
ابوالقاسم خدادی وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در ادامه نشست بیان کرد: به عنوان یک شهروندی ایرانی وظیفه خود دانستیم هم برای عرض تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان و هم به عنوان یک فرد حقوقی به محل برویم و ببینم چه کمک‌های را می‌توانیم برای خانواده‌ها داشته باشیم.
ما باید از برج نشینی به وسط میدان برویم
وی افزود: به هر حال چنین حوادثی آسیب‌ها و فشارهای روحی و روانی بالایی به همراه دارد. افراد جامعه در این شرایط تلاش می‌کنند با در کنار هم قرار گرفتن بر حسب امکانات در خدمت این خانواده‌ها باشند و از تالمات روحی این خانواده‌ها کم کنند. در حوادث این چنینی به دنبال ایجاد کدورت نباید باشیم بلکه باید به دنبال ایجاد همبستگی و انسجام ملی باشیم.
خدادی ادامه داد: در هنگام بروز چنین حوادثی صحنه‌های همبستگی در این شرایط جدی است و همه گروه‌های امدادی تلاش می‌کنند تا در موقعیت حضور پیدا کنند. ما نیز باید برای اینکه از وضعیت دقیق ماجرا مطلع شویم در صحنه حضور پیدا کردیم. ما باید از برج نشینی به وسط میدان برویم، در حادثه متروپل نیز در سریع‌ترین زمان ممکن خود را به محل حادثه رساندیم.
راستی آزمایی و صحت‌سنجی یکی از کارکرد یک سازمان مردم نهاد است
این وکیل دادگستری بیان کرد: ما سه هدف اصلی داشتیم؛ هدف اول این بود که یک ارزیابی و صحت‌سنجی از اقدامات حمایتی و قضائی ای که برای پرونده و خانواده‌ها صورت گرفته داشته باشیم. از طرفی نیز فضای شایعه و اخبار نادرست در سایت‌ها قابل رؤیت بود، یکی از کارکرد ما به عنوان یک سازمان مردم نهاد، راستی آزمایی و صحت‌سنجی است، تلاش کردیم از اقداماتی که صورت گرفته یک راستای آزمایی انجام دهیم. دوم در کنار خانواده‌های قربانیان حضور پیدا کنیم و ببینیم چه کمک‌های حقوقی نیاز دارند و سومین هدف این بود که بعد از بررسی وضعیت بتوانیم به راهکارهایی که پیشگیرانه بوده دست پیدا کنیم تا در آینده دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.
جنس دیدار ما با خانواده‌ها متفاوت بود
حاج ملاعلی در ادامه گفت: در هفته‌ای که می‌خواستیم به طبس برویم به ما گفته شد بسیاری از مسئولین آمدند و شهر ظرفیت بازدید دوباره را ندارد، شرایط این سفر برای ما سخت بود و نمی‌دانستیم آیا کسی پذیرای ما هست یا خیر، و درنهایت سفر ما به طبس جور شد، خانم نجفی از وکلای شهر طبس و آقای بهارلو به عنوان نماینده مرکز وکلا قوه قضائیه در این سفر ما را همراهی کردند. جنس دیدار ما با خانواده‌ها دوربین گریز بود چون که بیشتر برای تهیه گزارش بود و باعث شد که خانواده‌ها از این دیدار به دلگرمی یاد کنند.
وی افزود: در دیداری که با خانواده‌های قربانیان داشتیم، سه تن از خانواده‌ها ساکن طبس بوده و عده بیشتر آن‌ها ساکن پیرامون طبس و شهرهای دیگر بودند. ما با سه خانواده دیدار داشتیم تا از این طریق درک واقعی و میدانی از شرایط داشته باشیم. البته فرصت نشد با مقامات قضائی شهرستان دیدار داشته باشیم، اما گفته‌ها حاکی از عملکرد خوب دادستان طبس بود.
حاج ملاعلی ادامه داد: همچنین ما گزارشی برای ریاست قوه قضائیه تهیه کردیم در آن پیشنهاداتی نیز ارائه شد که اینها همه عاملی برای پیگیری و رسیدن کامل احقاق حق این خانواده‌ها باشد.
وضعیت حقوقی پرونده این حادثه کجاست؟
خدادی در خصوص وضعیت این پرونده گفت: اول اینکه پرونده‌ای در دادسرای طبس تشکیل شده و برای تعیین مسببین این حادثه و میزان تقصیر به یک هیأت کارشناسی ارجاع شده، تا این لحظه نظریه کارشناسی بیرون نیامده است. هیأت کارشناسی در محل مستقر بوده و در حال بررسی جزئیات حادثه است.
وی افزود: در چنین حوادثی چندین علت برای وقوع آن وجود دارد. این پرونده یک بخش کیفری و یک بخش خصوصی دارد، بخش خصوصی مربوط به پرداخت دیه جان‌باختگان و همچنین جبران تمام زیان‌های مادی و معنوی است. اما باید به زیان‌های معنوی نیز توجه ویژه کرد.
دستگاه‌های متولی باید پیگیرحمایت‌های بیمه‌ای و مالی این خانواده‌ها باشند
خدادی ادامه داد: زیان مادی نیز منحصر به بحث دیه نیست، به هر حال ما با کارگران معدن سرو کار داریم، کارگری که مشغول چنین کار سختی می‌شود قطعاً در وضعیت اقشار پر درآمد نیست، بلکه از اقشار کم برخوردار است، وقتی فرد زنده بود از قشر کم برخوردار بود و حالا این فرد نان‌آور خانواده فوت شده است. دستگاه‌های متولی باید پیگیرحمایت‌های بیمه‌ای و مالی این خانواده‌ها باشند.
وی افزود: بخش کیفری نیز بخش مهمی است که پس از تعیین میزان تقصیر مسببین باید با قاطعیت و سرعت دادستان و قوه قضائیه نسبت به موضوع رسیدگی شود.
خدادی گفت: سرمایه گذاری در معدن از شغل‌های پردرآمدی می‌باشد، قطعاً متولیان معدن در شرایط کارگران نیستند بنابراین کسی که از چنین صنعتی سود می‌برد باید پیامدهای آن را نیز بپذیرد. یکی از مباحث شرکت‌ها این است که وارد یک تجارت و سود می‌شوند، اما آن طرف قضیه مسئولیت‌های آن نیز وجود دارد.
محاسبه سنوات خدمت کارگران باید در نظر داشت
خدادی درباره سنوات خدمت کارگران گفت: نحوه محاسبه اختصاصی سنوات خدمت کارگران باید در نظر داشت، چرا که شغل پر ریسکی است و سنوات شأن جز مشاغل پر خطر و سخت حساب می‌شود و محاسبه سنوات برای بیمه خانواده این افراد بسیار اهمیت دارد، چرا که یک منبع درآمد و حمایت مالی خانواده‌های قربانیان است. بنابراین سوابق کاری جان‌باختگان باید مشخص شود و تا جایی که آئین نامه‌ها و قوانین اجازه می‌دهد حداکثر سقف مشخص شود.
وی افزود: همچنین شنیده بودیم کمک مالی به خانواده‌ها داده شده بررسی کردیم و متوجه شدیم که این ماجرا صحت دارد و این مبلغ غیر از مبلغ دیه است که به عنوان کمک پرداخت شد.
قانون چه مجازاتی برای مقصران در نظر گرفته است؟
خدادی در خصوص اشخاص مقصر در پرونده گفت: یکی از چالش‌ها مسئولیت کیفری مقصران در پرونده است. در این امر وکلا اعلام کردند به صورت رایگان برای خانواده قربانیان خدمت رسانی می‌کنند.
حاج ملاعلی در ادامه بیان کرد: در بحث مسئولیت کیفری، فرض کنید یکی از متولیان بهره برداری این معدن بوده بیشترین میزان تقصیر را دارد، قانون چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته است؟
خدادی گفت: در این جنس از حوادث که ناشی از تقصیر است، از نظر حقوقی قتل محسوب می‌شود، اما ما سه دسته قتل داریم این جنس قتل ناشی از تقصیر زیرمجموعه «قتل شبه عمد» محسوب می‌شود و قانونگذار هم حبس و هم مجازات جزای نقدی علاوه بر پرداخت دیه در نظر گرفته است. بسته به میزان تقصیر افراد و اقداماتی که برای جبران خسارت خانواده‌ها انجام می‌گیرد به تشخیص قاضی تعیین مجازات انجام خواهد شد.
بازخوانی دامنه مشاغل گسترده و خسارت زا
وی ادامه داد: همچنین ما دچار یک خلأ یا نقص قانونی در یک موضوعی هستیم، گاهی قتل شبه عمد ناشی از تقصیری با آثار زیان‌بار گسترده است اما گاهی آثار زیان بار زیادی ندارد. مجازات‌های قانونی باید در این موضوع بازنگری شود، مجازاتی فردی که منجر به خسارت بزرگی شده باید با میزان خسارت کوچک تفاوت داشته باشد. و دوم اینکه موقعیت‌ها را می‌توان پیش بینی کرد و برای آن ضمانت اجرا گذاشته شود. زمانی که میزان نظارت بالا باشد از بروز اتفاقات و حوادث جلوگیری می‌شود. موضوع معدن نیز از همین جنس است، چرا که در دنیا همه می‌دانند کار در معدن زغال سنگ یک شغل پر خطر و با ریسکی است.
خدادی اظهار کرد: اینکه گفته شود همه معادن مکانیزه شود پیشنهاد دقیقی نیست گاهی اوقات ارزش اقتصادی مکانیزه کردن خیلی بیشتر از ارزش مواد معدن است.
وی گفت: آنچه که باعث آرامش روح این کارگران خواهد بود این است که، مسئولین کارگروهی را تشکیل دهند و ببیند برای افزایش ایمنی معادن خصوصاً زغال سنگ چه کاری می‌توان انجام داد تا جلوی حوادث بعدی گرفته شود.
بازطراحی و ارتقای تهویه گازها و هوا باید صورت گیرد
خدادی با اشاره به پیشنهاداتی که طی سفر به نتیجه رسیده بود گفت: با مطالعاتی که داشتیم، پیشنهاد ما بحث بازطراحی و ارتقای تهویه گازها و هوا است. برای آن معدن باید طراحی تهویه مناسبی صورت بگیرد. دوم سنسورهای پایش گاز باید وجود داشته باشد و بسنده به گاز سنج دستی نشود. مکانیزه کردن و سایر پیشنهادات پر هزینه است اما این دو کار را می‌توان انجام داد و تا حد ممکن باید سطح ایمنی را ارتقا دهیم.
وی تاکید کرد: معادنی که از سمت طبس تا نایبند نزدیک می‌شوند معادن سنتی و پر ریسک تری هستند و احتمال ریزش بیشتر است.
میزان بازرسان کار نسبت به میزان معادن کشور تناسبی ندارد
خدادی گفت: در حوزه نظارت هم وزارت صمت، وقتی پروانه صادر می‌شود دیگر ارتباط وزارت صنعت با معدن قطع می‌شود، چرا که صرفاً خود را مسئول پروانه اکتشاف و پروانه بهره برداری می‌داند، و نظارت بر زیرمجموعه وزارت کار داده می‌شود. لازم به ذکر است که تعداد بازرسان کار نسبت به میزان معادن کشور تناسبی ندارد.
سیستم‌های نظارتی نیازمند هوشمندسازی
وی اظهار کرد: ما باید سیستم‌های سنتی نظارت را دگرگون کنیم. چک لیست‌ها باید الکترونیک و هوشمند شوند و امکان تطبیق آن با سایر داده‌ها وجود داشته باشد. به عبارتی وزارت کار باید سیستم بازرسی کار خودش را تغییر بدهد و از حالت سنتی، متکی بر نیروی انسانی خارج شده و به نظارت هوشمند و سیستمی تبدیل شود. این موضوع شدنی است چرا که در کشورها وجود دارد.
این وکیل دادگستری گفت: از کسانی که تا الان پای کار بودند از جمله دادستان کل کشور و دادستان شهرستان طبس کمال تشکر دارم اما انتظار می‌رود این پرونده سریع‌تر رسیدگی شود.
خدادی بیان کرد: به وکلایی که آمده‌اند تا در کنار خانواده‌ها باشند باید اعتماد کرد. حضور وکلا در کنار خانواده یک اطمینان بخشی و دلگرمی به کمک پرونده و تضمین یک دادرسی عادلانه است. همچنین خانواده‌ها اعتماد بیشتری می‌کنند.
وی مطرح کرد: نظارت و افزایش ایمنی باید توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم دنبال شود، تا دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم و اگر حوادثی رخ داد کمترین آسیب را داشته باشیم.
مردم در احقاق حق نباید احساس ترس داشته باشند
حاج ملاعلی گفت: برای مسائل کشور باید طرح‌های جامع پژوهشی داشته باشیم. ما بارها از بزرگان حکمرانی در کشور، رهبر انقلاب و رؤسای قوه قضائیه شنیده‌ایم که مردم در حوزه قضا نباید دچار ترس و واهمه شوند، در حوزه عدالت نباید وقتی به دنبال گرفتن حق هستند احساس ترس و ناخوشایندی داشته باشند.
وی ادامه داد: بنابراین خانواده‌ای که عزیزش را از دست داده نباید برای احقاق حق نیز نگرانی داشته باشد. در برخی خانواده‌ها غیر از کارگر جانباخته در حادثه معدن، دیگر اعضای خانواده مثل برادر یا پدر مشغول کار در همان معدن بودند. از سیستم قضائی می‌خواهیم تضمین کند که طرح شکایت از طرف خانواده‌ها باعث ایجاد نگرانی از دست دادن شغل دیگر وابستگان که در همان معدن مشغول به کار هستند نشود. این یک هشدار پیشگیرانه و احتیاطی است. به این معنا نیست که چنین تهدیدی الان وجود دارد بلکه به عنوان یکی از احتمالات و برای تضمین احقاق حق خانواده‌ها بیان کردیم. امیدواریم که از این حوادث کمتر شاهد باشیم.
کد خبر 6255804
، نشست میزگرد بررسی ابعاد حقوقی و کیفری «حادثه معدن زغال سنگ طبس» با حضور مهدی حاج ملاعلی دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی و ابوالقاسم خدادی وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد برگزار شد.
حاج ملاعلی دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی در این نشست در خصوص حادثه معدن طبس گفت: پیرو حادثه تلخی که در یکی از معادن طبس اتفاق افتاده بود، سفر حقوقی به استان داشتیم. کشور ما مسائل گوناگونی در حوزه جریان کارگری و معادن، ساختمان‌های ناایمن و غیره دارد، طبیعتاً در زمان‌هایی ممکن است درگیر این مسائل می‌شویم و اگر این انرژی و مردم در کنار حاکمیت قرار بگیرد حل مسائل بسیار راحت تر و ساده‌تر خواهد بود.
هدف ما کمک به احقاق حق خانواده قربانیان است
وی افزود: دغدغه ما این بود که در کنار دستگاه‌های حاکمیتی در کنار این خانواده‌ها قرار بگیریم و آن‌ها رو مطمئن کنیم که ما بدون هیچ چشم داشتی برای احقاق حق شما آمدیم و تا آخر کار هم خدمت شما خواهیم بود.
ابوالقاسم خدادی وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در ادامه نشست بیان کرد: به عنوان یک شهروندی ایرانی وظیفه خود دانستیم هم برای عرض تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان و هم به عنوان یک فرد حقوقی به محل برویم و ببینم چه کمک‌های را می‌توانیم برای خانواده‌ها داشته باشیم.
ما باید از برج نشینی به وسط میدان برویم
وی افزود: به هر حال چنین حوادثی آسیب‌ها و فشارهای روحی و روانی بالایی به همراه دارد. افراد جامعه در این شرایط تلاش می‌کنند با در کنار هم قرار گرفتن بر حسب امکانات در خدمت این خانواده‌ها باشند و از تالمات روحی این خانواده‌ها کم کنند. در حوادث این چنینی به دنبال ایجاد کدورت نباید باشیم بلکه باید به دنبال ایجاد همبستگی و انسجام ملی باشیم.
خدادی ادامه داد: در هنگام بروز چنین حوادثی صحنه‌های همبستگی در این شرایط جدی است و همه گروه‌های امدادی تلاش می‌کنند تا در موقعیت حضور پیدا کنند. ما نیز باید برای اینکه از وضعیت دقیق ماجرا مطلع شویم در صحنه حضور پیدا کردیم. ما باید از برج نشینی به وسط میدان برویم، در حادثه متروپل نیز در سریع‌ترین زمان ممکن خود را به محل حادثه رساندیم.
راستی آزمایی و صحت‌سنجی یکی از کارکرد یک سازمان مردم نهاد است
این وکیل دادگستری بیان کرد: ما سه هدف اصلی داشتیم؛ هدف اول این بود که یک ارزیابی و صحت‌سنجی از اقدامات حمایتی و قضائی ای که برای پرونده و خانواده‌ها صورت گرفته داشته باشیم. از طرفی نیز فضای شایعه و اخبار نادرست در سایت‌ها قابل رؤیت بود، یکی از کارکرد ما به عنوان یک سازمان مردم نهاد، راستی آزمایی و صحت‌سنجی است، تلاش کردیم از اقداماتی که صورت گرفته یک راستای آزمایی انجام دهیم. دوم در کنار خانواده‌های قربانیان حضور پیدا کنیم و ببینیم چه کمک‌های حقوقی نیاز دارند و سومین هدف این بود که بعد از بررسی وضعیت بتوانیم به راهکارهایی که پیشگیرانه بوده دست پیدا کنیم تا در آینده دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.
جنس دیدار ما با خانواده‌ها متفاوت بود
حاج ملاعلی در ادامه گفت: در هفته‌ای که می‌خواستیم به طبس برویم به ما گفته شد بسیاری از مسئولین آمدند و شهر ظرفیت بازدید دوباره را ندارد، شرایط این سفر برای ما سخت بود و نمی‌دانستیم آیا کسی پذیرای ما هست یا خیر، و درنهایت سفر ما به طبس جور شد، خانم نجفی از وکلای شهر طبس و آقای بهارلو به عنوان نماینده مرکز وکلا قوه قضائیه در این سفر ما را همراهی کردند. جنس دیدار ما با خانواده‌ها دوربین گریز بود چون که بیشتر برای تهیه گزارش بود و باعث شد که خانواده‌ها از این دیدار به دلگرمی یاد کنند.
وی افزود: در دیداری که با خانواده‌های قربانیان داشتیم، سه تن از خانواده‌ها ساکن طبس بوده و عده بیشتر آن‌ها ساکن پیرامون طبس و شهرهای دیگر بودند. ما با سه خانواده دیدار داشتیم تا از این طریق درک واقعی و میدانی از شرایط داشته باشیم. البته فرصت نشد با مقامات قضائی شهرستان دیدار داشته باشیم، اما گفته‌ها حاکی از عملکرد خوب دادستان طبس بود.
حاج ملاعلی ادامه داد: همچنین ما گزارشی برای ریاست قوه قضائیه تهیه کردیم در آن پیشنهاداتی نیز ارائه شد که اینها همه عاملی برای پیگیری و رسیدن کامل احقاق حق این خانواده‌ها باشد.
وضعیت حقوقی پرونده این حادثه کجاست؟
خدادی در خصوص وضعیت این پرونده گفت: اول اینکه پرونده‌ای در دادسرای طبس تشکیل شده و برای تعیین مسببین این حادثه و میزان تقصیر به یک هیأت کارشناسی ارجاع شده، تا این لحظه نظریه کارشناسی بیرون نیامده است. هیأت کارشناسی در محل مستقر بوده و در حال بررسی جزئیات حادثه است.
وی افزود: در چنین حوادثی چندین علت برای وقوع آن وجود دارد. این پرونده یک بخش کیفری و یک بخش خصوصی دارد، بخش خصوصی مربوط به پرداخت دیه جان‌باختگان و همچنین جبران تمام زیان‌های مادی و معنوی است. اما باید به زیان‌های معنوی نیز توجه ویژه کرد.
دستگاه‌های متولی باید پیگیرحمایت‌های بیمه‌ای و مالی این خانواده‌ها باشند
خدادی ادامه داد: زیان مادی نیز منحصر به بحث دیه نیست، به هر حال ما با کارگران معدن سرو کار داریم، کارگری که مشغول چنین کار سختی می‌شود قطعاً در وضعیت اقشار پر درآمد نیست، بلکه از اقشار کم برخوردار است، وقتی فرد زنده بود از قشر کم برخوردار بود و حالا این فرد نان‌آور خانواده فوت شده است. دستگاه‌های متولی باید پیگیرحمایت‌های بیمه‌ای و مالی این خانواده‌ها باشند.
وی افزود: بخش کیفری نیز بخش مهمی است که پس از تعیین میزان تقصیر مسببین باید با قاطعیت و سرعت دادستان و قوه قضائیه نسبت به موضوع رسیدگی شود.
خدادی گفت: سرمایه گذاری در معدن از شغل‌های پردرآمدی می‌باشد، قطعاً متولیان معدن در شرایط کارگران نیستند بنابراین کسی که از چنین صنعتی سود می‌برد باید پیامدهای آن را نیز بپذیرد. یکی از مباحث شرکت‌ها این است که وارد یک تجارت و سود می‌شوند، اما آن طرف قضیه مسئولیت‌های آن نیز وجود دارد.
محاسبه سنوات خدمت کارگران باید در نظر داشت
خدادی درباره سنوات خدمت کارگران گفت: نحوه محاسبه اختصاصی سنوات خدمت کارگران باید در نظر داشت، چرا که شغل پر ریسکی است و سنوات شأن جز مشاغل پر خطر و سخت حساب می‌شود و محاسبه سنوات برای بیمه خانواده این افراد بسیار اهمیت دارد، چرا که یک منبع درآمد و حمایت مالی خانواده‌های قربانیان است. بنابراین سوابق کاری جان‌باختگان باید مشخص شود و تا جایی که آئین نامه‌ها و قوانین اجازه می‌دهد حداکثر سقف مشخص شود.
وی افزود: همچنین شنیده بودیم کمک مالی به خانواده‌ها داده شده بررسی کردیم و متوجه شدیم که این ماجرا صحت دارد و این مبلغ غیر از مبلغ دیه است که به عنوان کمک پرداخت شد.
قانون چه مجازاتی برای مقصران در نظر گرفته است؟
خدادی در خصوص اشخاص مقصر در پرونده گفت: یکی از چالش‌ها مسئولیت کیفری مقصران در پرونده است. در این امر وکلا اعلام کردند به صورت رایگان برای خانواده قربانیان خدمت رسانی می‌کنند.
حاج ملاعلی در ادامه بیان کرد: در بحث مسئولیت کیفری، فرض کنید یکی از متولیان بهره برداری این معدن بوده بیشترین میزان تقصیر را دارد، قانون چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته است؟
خدادی گفت: در این جنس از حوادث که ناشی از تقصیر است، از نظر حقوقی قتل محسوب می‌شود، اما ما سه دسته قتل داریم این جنس قتل ناشی از تقصیر زیرمجموعه «قتل شبه عمد» محسوب می‌شود و قانونگذار هم حبس و هم مجازات جزای نقدی علاوه بر پرداخت دیه در نظر گرفته است. بسته به میزان تقصیر افراد و اقداماتی که برای جبران خسارت خانواده‌ها انجام می‌گیرد به تشخیص قاضی تعیین مجازات انجام خواهد شد.
بازخوانی دامنه مشاغل گسترده و خسارت زا
وی ادامه داد: همچنین ما دچار یک خلأ یا نقص قانونی در یک موضوعی هستیم، گاهی قتل شبه عمد ناشی از تقصیری با آثار زیان‌بار گسترده است اما گاهی آثار زیان بار زیادی ندارد. مجازات‌های قانونی باید در این موضوع بازنگری شود، مجازاتی فردی که منجر به خسارت بزرگی شده باید با میزان خسارت کوچک تفاوت داشته باشد. و دوم اینکه موقعیت‌ها را می‌توان پیش بینی کرد و برای آن ضمانت اجرا گذاشته شود. زمانی که میزان نظارت بالا باشد از بروز اتفاقات و حوادث جلوگیری می‌شود. موضوع معدن نیز از همین جنس است، چرا که در دنیا همه می‌دانند کار در معدن زغال سنگ یک شغل پر خطر و با ریسکی است.
خدادی اظهار کرد: اینکه گفته شود همه معادن مکانیزه شود پیشنهاد دقیقی نیست گاهی اوقات ارزش اقتصادی مکانیزه کردن خیلی بیشتر از ارزش مواد معدن است.
وی گفت: آنچه که باعث آرامش روح این کارگران خواهد بود این است که، مسئولین کارگروهی را تشکیل دهند و ببیند برای افزایش ایمنی معادن خصوصاً زغال سنگ چه کاری می‌توان انجام داد تا جلوی حوادث بعدی گرفته شود.
بازطراحی و ارتقای تهویه گازها و هوا باید صورت گیرد
خدادی با اشاره به پیشنهاداتی که طی سفر به نتیجه رسیده بود گفت: با مطالعاتی که داشتیم، پیشنهاد ما بحث بازطراحی و ارتقای تهویه گازها و هوا است. برای آن معدن باید طراحی تهویه مناسبی صورت بگیرد. دوم سنسورهای پایش گاز باید وجود داشته باشد و بسنده به گاز سنج دستی نشود. مکانیزه کردن و سایر پیشنهادات پر هزینه است اما این دو کار را می‌توان انجام داد و تا حد ممکن باید سطح ایمنی را ارتقا دهیم.
وی تاکید کرد: معادنی که از سمت طبس تا نایبند نزدیک می‌شوند معادن سنتی و پر ریسک تری هستند و احتمال ریزش بیشتر است.
میزان بازرسان کار نسبت به میزان معادن کشور تناسبی ندارد
خدادی گفت: در حوزه نظارت هم وزارت صمت، وقتی پروانه صادر می‌شود دیگر ارتباط وزارت صنعت با معدن قطع می‌شود، چرا که صرفاً خود را مسئول پروانه اکتشاف و پروانه بهره برداری می‌داند، و نظارت بر زیرمجموعه وزارت کار داده می‌شود. لازم به ذکر است که تعداد بازرسان کار نسبت به میزان معادن کشور تناسبی ندارد.
سیستم‌های نظارتی نیازمند هوشمندسازی
وی اظهار کرد: ما باید سیستم‌های سنتی نظارت را دگرگون کنیم. چک لیست‌ها باید الکترونیک و هوشمند شوند و امکان تطبیق آن با سایر داده‌ها وجود داشته باشد. به عبارتی وزارت کار باید سیستم بازرسی کار خودش را تغییر بدهد و از حالت سنتی، متکی بر نیروی انسانی خارج شده و به نظارت هوشمند و سیستمی تبدیل شود. این موضوع شدنی است چرا که در کشورها وجود دارد.
این وکیل دادگستری گفت: از کسانی که تا الان پای کار بودند از جمله دادستان کل کشور و دادستان شهرستان طبس کمال تشکر دارم اما انتظار می‌رود این پرونده سریع‌تر رسیدگی شود.
خدادی بیان کرد: به وکلایی که آمده‌اند تا در کنار خانواده‌ها باشند باید اعتماد کرد. حضور وکلا در کنار خانواده یک اطمینان بخشی و دلگرمی به کمک پرونده و تضمین یک دادرسی عادلانه است. همچنین خانواده‌ها اعتماد بیشتری می‌کنند.
وی مطرح کرد: نظارت و افزایش ایمنی باید توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم دنبال شود، تا دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم و اگر حوادثی رخ داد کمترین آسیب را داشته باشیم.
مردم در احقاق حق نباید احساس ترس داشته باشند
حاج ملاعلی گفت: برای مسائل کشور باید طرح‌های جامع پژوهشی داشته باشیم. ما بارها از بزرگان حکمرانی در کشور، رهبر انقلاب و رؤسای قوه قضائیه شنیده‌ایم که مردم در حوزه قضا نباید دچار ترس و واهمه شوند، در حوزه عدالت نباید وقتی به دنبال گرفتن حق هستند احساس ترس و ناخوشایندی داشته باشند.
وی ادامه داد: بنابراین خانواده‌ای که عزیزش را از دست داده نباید برای احقاق حق نیز نگرانی داشته باشد. در برخی خانواده‌ها غیر از کارگر جانباخته در حادثه معدن، دیگر اعضای خانواده مثل برادر یا پدر مشغول کار در همان معدن بودند. از سیستم قضائی می‌خواهیم تضمین کند که طرح شکایت از طرف خانواده‌ها باعث ایجاد نگرانی از دست دادن شغل دیگر وابستگان که در همان معدن مشغول به کار هستند نشود. این یک هشدار پیشگیرانه و احتیاطی است. به این معنا نیست که چنین تهدیدی الان وجود دارد بلکه به عنوان یکی از احتمالات و برای تضمین احقاق حق خانواده‌ها بیان کردیم. امیدواریم که از این حوادث کمتر شاهد باشیم.
کد خبر 6255804